به نقل از «مهر»

رسیدگی جدی به مطالبات کارگران در بوشهر/ صلح و سازش افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۲۵۵۴

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان بوشهر علی‌رغم جمعیت کم دارای فرصت‌های شغلی بسیار زیادی است که علاوه بر مردم این استان برای اهالی دیگر استان‌ها نیز اشتغال ایجاد کرده است؛ هرچند که باید سهم مردم این استان بیش از این میزان باشد.

با توجه به توسعه صنایع بزرگ در استان بوشهر، جوامع متعدد کارگری شکل گرفته و کارگران از شمال تا جنوب این استان مشغول به کار هستند و طبیعی به نظر می‌رسد که در این شرایط شاهد تشکیل پرونده‌های متعدد کارگری باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حل و فصل دعاوی بین کارگران و کارفرمایان به‌صورت سازشی یکی از برنامه‌های مهم و اولویت‌داری است که در استان بوشهر با جدیت دنبال می‌شود و شاهد آمارهای خوبی در این زمینه هستیم.

طی نیمه نخست امسال ۲ هزار دادخواست کارگری در استان بوشهر ثبت شده است که تاکنون بخش عمده آنها رسیدگی شده و آمارها بیانگر افزایش صلح و سازی در این پرونده‌ها است.

رسیدگی به مطالبات کارگران

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از رسیدگی به مسائل و مشکلات کارگران در استان خبر داد و اظهار داشت: از همه ظرفیت‌ها برای رسیدگی به مطالبات کارگران در استان بوشهر استفاده می‌شود.

رفع مشکلات موجود کمپ‌های کارگری و پیگیری مسائل رفاهی کارگران استان در دستور کار است اکبر پورات با اشاره به بهبود وضعیت پرداخت‌های کارگری در استان بوشهر نسبت به سنوات گذشته اضافه کرد: پیگیری‌های مستمری برای پرداخت معوقات کارگری در استان بوشهر انجام شده است.

وی با اشاره به بازدیدهای مستمر از کمپ‌های کارگری در سطح استان بیان کرد: رفع مشکلات موجود کمپ‌های کارگری و پیگیری مسائل رفاهی کارگران استان را به صورت جدی در دستور کار داریم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر پرداخت به‌موقع حقوق و مطالبات کارگران را یک ضرورت دانست و افزود: باید حمایت لازم از کارگران صورت گیرد تا شاهد رونق تولید و اشتغال در استان باشیم.

وی تحقق مسئولیت‌های اجتماعی صنایع را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: باید بر روی فعالیت پیمانکاران نظارت بیشتری صورت گیرد و تخلفات کارگری گزارش شود و در سریع‌ترین زمان رسیدگی شود.

۲۷ درصد پرونده‌ها با سازش حل و فصل شد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر با اشاره به وضعیت رسیدگی به دادخواست‌های کارگری در استان خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های وزارت متبوع حل و فصل دعاوی بین کارگران و کارفرمایان به‌صورت سازشی است.

مصدق کشاورزی اظهار داشت: طی ۶ ماهه نخست امسال ۲ هزار دادخواست کارگری در مراجع تشخیص استان به ثبت رسید ۹۷ درصد از این دادخواست‌ها منجر به صدور رأی شده است.

با مشاوره و راهنمایی‌های لازم توسط کارشناسان مراجع رسیدگی به دادخواست‌ها امسال ۲۷ درصد آرا صادر با سازش حل و فصل شد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر ادامه داد: با مشاوره و راهنمایی‌های لازم توسط کارشناسان مراجع رسیدگی به دادخواست‌ها امسال ۲۷ درصد آرا صادر با سازش حل و فصل شد.

وی بیان کرد: با افزایش تعداد هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به ۲ برابر و افزایش جلسات مراجع رسیدگی در تمامی شهرستان‌های استان و اعزام برخی از کارشناسان خبره استانی در روزهای برگزاری نشست مراجع به شهرستان‌ها، میانگین رسیدگی به این دادخواست‌ها در شش ماهه امسال به ۱۲ روز کاهش پیدا کرده است.

کشاورزی با بیان اینکه کارگرانی که به‌صورت موقت و غیرارادی شغل خود را از دست می‌دهند زیر چتر بیمه بیکاری قرار می‌گیرند، اظهار داشت: کارگرانی که بدون میل و اراده و یا بر اثر حادثه و غیر ارادی از کار بیکار می‌شوند با رعایت شرایط و ضوابط قانون بیمه بیکاری، در صورت مجرد بودن حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و در صورت متأهل بودن حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر به کاهش پرونده‌های بیمه بیکاری در استان نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان ۱۵۷۴ هستند که به صورت ماهیانه مقرری خود را از طریق سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌کنند.

کارگران به عنوان چرخ توسعه و موتور محرکه تولید شناخته می‌شوند و انتظار می‌رود که حمایت لازم از این قشر صورت گرفته و مطالبات و شکایات آنها به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.

کد خبر 5929406

منبع: مهر

کلیدواژه: قانون بیمه بیکاری بوشهر استانداری بوشهر اداره کل کار بوشهر بوشهر سنندج یوم الله 13 آبان سفر دولت به کردستان کرمان تبریز کرمانشاه خطبه های نماز جمعه همدان فلسطین ایلام اردبیل طوفان الاقصی راهپيمايي 13 آبان مطالبات کارگران کارگری در استان استان بوشهر دادخواست ها بیمه بیکاری پرونده ها حل و فصل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۲۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت:با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

طبق آمار ارائه شده  بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.

فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه  بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.

وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از96 درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت. 

بیات افزود: در بهمن 98 آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402 با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست. 

این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از30 سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می گذرد، ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می شود.

انتهای پیام/